آسیب‌پذیری در برابر بلایای طبیعی یا درست‌تر بگوییم سوانح، بیش از آنکه حاصل پدیده‌های معمول مانند زلزله، سیل و... باشد، حاصل فرایندهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌ است. این آسیب‌پذیری در سکونتگاه‌های غیررسمی بیش‌تر از هرجای دیگری خود را نشان می‌دهد. در مقابل برنامه‌ها، سیاست‌ها و راهبردهای حمایتی نهادهای دولتی که قرار است ناظر بر بهبود وضعیت زیست ساکنان این سکونتگاه‌ها باشد، دقیقاً در جهت عکس خود عمل می‌کنند و باعث شکل‌گیری محدوده‌هایی جدید از سکونتگاه‌های غیررسمی می‌‌شوند. اما دقیقاً پس از وقوع سوانح چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ برنامه‌های رسمی چگونه باعث گسترش قلمروی سکونتگاه‌های غیررسمی یا تولید اشکال جدید آن در شهرهای سانحه‌دیده می‌شوند؟ این یادداشت با مروری بر آنچه پس از زلزلۀ بم در کرمان و سرپل‌ذهاب در کرمانشاه گذشت، تلاش می‌کند به این دو پرسش پاسخ دهد.

بیش از سه دهه است که مطالعات اکولوژی سیاسی نشان داده‌اند پدیده‌ای به نام بلایای طبیعی وجود ندارد1 و اینکه کدام گروه‌ها بیشترین آسیب‌ها را از بلایا می‌بینند، ریشه در تعامل ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جوامع با رویدادهای طبیعی مانند طغیان رودخانه‌ها و زمین‌لرزه دارند2 . سکونتگاه‌های «غیررسمی» بهترین مصداق برای نشان‌دادن این تعامل هستند. در بسیاری از شهرهای جهان، فرودستان، یا به واسطۀ تهی‌دستی یا ملیت و قومیتشان، تنها در زمین‌هایی که به دلیل درمعرض خطربودن خواهانی ندارند، مانند زمین‌های واقع در شیب زیاد یا در حاشیۀ رودخانه‌ها، جایی برای زیست پیدا می‌کنند3. نمونه‌ها در کشور ما بی‌شمارند؛ از سکونتگاه‌های ساخته شده بر روی شیب تند در تبریز و کرمانشاه و خرم‌آباد گرفته تا فرحزاد در تهران همگی در معرض مخاطراتی چون سیل و رانش قراردارند. همین طور به دلیل ساخت شتاب‌زدۀ تحت‌تأثیر قوانین حاکم، این سکونتگاه‌ها به لحاظ کالبدی نیز در برابر زلزله بسیار شکننده هستند. با استفادۀ نظام مدیریت و برنامه‌ریزی شهری کشور از دوگانۀ رسمی و غیررسمی، این سکونتگاه‌ها از بهره‌برداری از زیرساخت‌های لازم مانند سیستم دفع آب‌های سطحی محروم می‌مانند که این امر شکنندگی کالبدی آن‌ها را تشدید می‌کند و سوانح هرروزه مانند پس‌زدگی فاضلاب را بخشی از تجربۀ زیستۀ تهی‌دستان شهری می‌کنند. با همین تعبیرِ اختیاری و استفاده از گفتمان رسمی و غیررسمی، سیاست‌های بازآفرینی شهری نیز به مانعی دربرابر ساخت‌وساز ایمن در این سکونتگاه‌ها تبدیل شده‌اند. بنابراین شرایط آسیب‌پذیری در این سکونتگاه‌ها بیش از هرچیز برساختۀ نیروهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند.

اما این فرآیندها و نیروهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شکل‌دهنده به آسیب‌پذیری این سکونتگاه‌ها در برابر خطر، بعد از وقوع سوانح گسترده نیز با شدت و سرعت بیشتر در کار بوده و این آسیب‌پذیری را بازتولید، گسترش یا تشدید می‌کنند. ادبیات سوانح به خوبی نشان داده است که شهرها در جریان بازسازی پس از سوانح بزرگ به نسخه‌ای نابرابرتر از گذشتۀ خود تبدیل می‌شوند4. سیاست‌های بازسازی هم اهرم دیگری به فرآیندهای همیشگی تولید نابرابری و آسیب‌پذیری اضافه می‌کنند.

در سی سال گذشته سیاست‌های بازسازی مسکن و سکونتگاه‌ها در کشور تغییرات ناچیزی کرده‌ است. این سیاست‌ها به طور اختصاصی برای حمایت از مالکان سنددار واحدهای مسکونی و تجاری تنظیم شده‌اند: کمک‌های مالی و فنی به مالکان واحدهای آسیب‌دیده داده می‌شود تا خانه‌هایی ایمن‌تر از گذشته بسازند5 . حتی مالکان زمین برای تشویق ساخت‌وساز پس از سوانح، کمک‌های مالی و فنی برای ساخت واحدهایی که پیش‌تر وجود نداشته‌اند، دریافت کرده‌اند. به‌عنوان نمونه تعداد واحدهای تجاری ساخته‌شده در شهر بم، بر اساس گزارش‌های بنیاد مسکن، افزایش ۲۰۰درصدی نسبت به واحدهای تجاری پیش از زلزله را نشان می‌دهد. اما ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی از این کمک‌های حمایتی که بر اساس برنامه‌های بازسازی جهت «توانمندسازی ‌‌خانواده‌های ‌‌آسیب‌دیده از سانحه» ارائه می‌شوند، محروم می‌مانند.

در محتوای برنامه‌های بازسازی اجراشده اشاره‌ای به ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی نشده ‌است. این سکوت به معنی همه‌شمولی کمک‌های دولتی برای بازسازی یا یافتن مسکن برای خانواده‌ها فارغ از نحوۀ تصرف پیش از سانحه نیست. این سکوت را با اقتباس از اسپیواک6 می‌توان به «مجوزی رسمی برای ندیدنِ» این گروه‌ها تعبیر کرد. به این اعتبار، برای سیاست‌گذاران بازسازی، این سکوت به منزلۀ مجوز رسمی برای به‌حساب‌نیاوردنِ هر کسی جز صاحبان املاک سنددار در حوزۀ کاری بازسازی پس از سوانح است. در طی سالیان گذشته قانونِ نانوشتۀ بازسازی پس از سوانح این بوده که این افراد اگر از شهرداری مجوز ساخت یا از ادارۀ ثبت درخواست سند کنند و سند بگیرند، از تمامی کمک‌های دولتی برای بازسازی یا تعمیر واحدهای خود بهره‌مند خواهند شد. بنابراین شرط سزاواربودن برای دریافت کمک دولتی، نه میزان آسیب به خانه یا میزان توانایی افراد برای بازسازی خانه‌شان یا یافتن محلی برای زندگی، بلکه دارایی‌های آن‌هاست. همین‌طور، با این ترتیب سیاست‌گذاران بازسازی نیز انجام وظیفۀ قانونی خود برای توانمندسازی خانواده‌های آسیب‌دیده از سانحه را منوط به سزاواربودن خانواده‌ها کرده ‌است.

اما گاهی داستان به همین رهاکردن مردم سانحه‌دیده به حال خود برای بازسازی و تعمیر خانه‌هایشان و زیرساخت‌های ابتدایی‌ محله‌شان ختم نمی‌شود؛ سوانح گاه بهانه‌ای را که بعضی مسئولان سال‌ها منتظر آن بودند تا از دست این سکونتگاه‌ها خلاص شوند، به‌یک‌باره فراهم می‌آورد. «طبیعت» به‌جای بولدوزر کاری را که باید انجام می‌شد، انجام می‌دهد و شرایطی را ایجاد می‌کند که مسئولان بتوانند از بازسازی سکونتگاه و بازگشتن مردم جلوگیری کنند. به‌ویژه در جریان سیل فروردین سال ۹۸، گفتمان‌هایی نظیر تجاوز به حریم و بستر رودخانه که انگشت اتهام را به سمت این سکونتگاه‌ها می‌گرفت بین مسئولان کم نبود. همزمان این گفتمان دربارۀ بسیاری از پروژه‌ها و ساخت‌وسازهایی که باز هم در سازوکاری غیررسمی اما توسط دستگاه‌های مختلف ساخته شده و سکونتگاه‌های پایین دست را در معرض سیل قرار دادند، به‌ندرت استفاده شد. ادبیات سوانح به‌طور مکرر نشان‌داده است که از منظر کاهش خطر، بی‌جاکردن ساکنان این سکونتگاه‌ها بعد از سانحه نتیجه‌ای جز ایجاد یا گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی در جای دیگر ندارد. به علاوه این افراد با ازدست‌دادن دارایی‌های اندک و شبکه‌های اجتماعی خود در اثر بی‌جاشدن، آسیب‌پذیرتر از گذشته خواهند بود.

متأسفانه داستان سکونتگاه‌های «غیررسمی» بعد از سوانح از این هم فراتر می‌رود. سیاست‌ها و برنامه‌‌های بازسازی پس از سوانح علاوه بر بی‌جاکردن یا رهاساختن ساکنان این سکونتگاه‌ها به حال خود برای بازسازی خانه‌ها، محله و محل کارشان، باعث شکل‌گیری و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی نیز می‌شوند. دلیل این امر نیز این است که این سیاست‌ها نه‌تنها ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی بلکه تمامی افرادی را که نحوۀ تصرفی جز مالکیت داشته‌اند (شامل مستأجران) نادیده گرفته‌اند. این نادیده‌گرفتن باعث تولید اشکال جدید یا گسترش قلمروی سکونتگاه‌های غیررسمی در شهرهای سانحه دیده شده است. در ادامه به دو نمونه از این موارد در شهرهای بم و سرپل ذهاب پرداخته شده است.

پیش از زلزلۀ ۱۳۸۲ در شهر بم بر اساس سرشماری سازمان آمار ۸/۱۸ درصد از ساکنان شهر مستأجر بودند. بسیاری از مستأجران تهی‌دست مانند مستأجران سایر شهرهای جهان جنوب اجاره‌نامۀ ثبت شده‌ای نداشتند و ممکن است تعداد مستأجران حتی بیش از این نیز بوده باشد. مخاطب برنامۀ بازسازی به تمامی مالکان دارای سند ثبت شده بود و حرفی از مستأجران در برنامه زده نشد. استدلال سیاست‌گذاران این بود که با حمایت مالی موجران برای بازسازی تمام واحدهای استیجاری خود، مستأجران نیز خانه‌ای برای خود پیدا می‌کنند. واحدهای بازسازی‌شده استیجاری اما به دلیل نوبودن، گران‌تر از گذشته بودند و خارج از حد توانایی افراد. ضمن اینکه بازسازی این واحدها با گران‌ترشدن مصالح بسیار طولانی‌تر از واحدهای مالک ساکنان شد. امری که در سایر شهرهای سانحه‌دیدۀ جهان نیز مشاهده شده و بنابراین پیش‌بینی‌پذیر است7. به علاوه، تمرکز تام برنامۀ بازسازی به ساخت کالبد و رهاکردن بازیابی اقتصادی، به افزایش بیکاری دامن زد و در نتیجه مستأجران تهی‌دست توانایی پرداخت اجارۀ واحدهای ساخته‌شده را نداشتند. بنابراین در شهر شاهد شکل‌گیری دو نوع از سکونت غیررسمی هستیم. نخست، تعدادی از مالکان کانکس‌هایی را که به‌منظور اسکان موقت گرفته و در حیاط خود برپا کرده بودند، پس از اتمام بازسازی واحد خود اجاره دادند که سرپناهی قابل استطاعت برای مستأجران کم‌درآمد مهیا می‌کرد. همین‌طور تعدادی از مستأجرانِ سابق در گوشه‌ای از حیاط اقوام خود شروع به ساخت‌وساز با شیوه‌های سنتی و آسیب‌پذیر در برابر زلزله کردند. اما مهم‌تر از این، برنامۀ بازسازی بعد از دو سال مقاومت در برابر اعتراض مردم برای مستأجرانی که می‌توانستند زمینی برای خود بخرند، تسهیلات بازسازی قائل شد. به این ترتیب عده‌ای شروع به خرید زمین و ساخت خانه در حاشیۀ شهر کردند8. این ساخت‌وسازها در حریم گسل شرقی شهر و روی قنات‌هایی که برای آبیاری نخلستان‌های شهر حیاتی بودند، صورت گرفتند تا قلمروی جدیدی از آسیب‌پذیری در برابر سوانح شکل بگیرد. تصویر ۱ عکس هوایی شهر کمی پس از زلزله را نشان می‌دهد که حریم گسل و قنات‌ها حفظ شده است و تصویر ۲ عکس هوایی سال ۲۰۱۴ از همان مکان، جایی را که خانه‌های جدید بر روی حریم گسل و روی قنات‌ها ساخته شده‌اند، نشان می‌دهد.

در زلزلۀ سرپل ذهاب نیز مخاطب اصلی برنامۀ بازسازی مالکان دارای سند ثبت شده بودند، در حالی که این‌ بار حدود ۴/۵۰ درصد ساکنان شهر مستأجر بودند. تعداد زیادی از مستأجران در مواجهه با کندی بازسازی، تورم و افزایش چشم‌گیر اجاره‌بها کماکان در فضاهای باز شهری در اسکان موقت زندگی می‌کنند. تعدادی به ساخت‌وساز در کنار کانکس و چادر خود پرداخته‌اند تا در تابستان بسیار گرم و زمستان سرد در امان باشند. به دلیل ترس از تداوم این سکونت و شکل‌گیری سکونت غیررسمی در فضاهای بازشهری از سویی ادارۀ راه و شهرسازی وعدۀ ساخت خانه برای مستأجران داد و اعلام کرد مستأجرانی که از کانکس‌ها «بروند» در اولویت این برنامه (که هنوز زمینی هم برای آن خریداری نشده است) قرار می‌گیرند و از سوی دیگر شهرداری به ارسال نامۀ تهدیدآمیز به کانکس‌ها برای تخلیۀ آن‌ها مبادرت کرده است.

نگارنده طی دو دهۀ گذشته شاهد توجیه‌های مختلفی برای این سکوت بوده است که از طرف مسئولان ارائه شده: نخست، تعبیری «تخصصی» از کاهش خطر که استدلال می‌کند این افراد در نواحی‌ای که به‌دلیل قرارگرفتن در معرض خطر ساخت‌وساز ممنوع بوده، اسکان یافته‌اند و بازسازی به معنی درخطرقراردادن مجدد آن‌ها خواهد بود. دوم، تعبیری از عدالت که بر اساس آن چون این افراد در زمینی که متعلق به خودشان نبوده، ساخت‌وساز کرده‌اند، در سانحه چیزی را که حقشان نبوده، از دست داده‌اند. این درحالی است که برنامه‌های بازسازی به‌وضوح هدف کمک به مردم را جبران خسارت ندانسته‌اند. سوم، نبود داده‌های مطمئن دربارۀ اینکه چه کسی در این سکونتگاه‌ها زندگی می‌کند. و چهارم، این استدلال که این افراد بیشتر مهاجرند و باید به روستای خود برگردند. تعبیری که عامدانه وجود نسل دوم و سومی را که در این سکونتگاه‌ها زندگی می‌کنند و نیز حق مردم برای مهاجرت را نادیده می‌گیرد.

این نوع گفتمان چیزی از چگونگی تولید فضای غیررسمی و شکل‌گیری آسیب‌پذیری در برابر خطر سوانح نمی‌گوید و در عین حال با استفاده از دوگانۀ رسمی و غیررسمی، گروه‌هایی از سانحه‌دیدگان را که بیش از همه به توانمندسازی برای بازسازی و کاهش خطر نیاز دارند، از دریافت هر نوع کمک محروم می‌کند. در حالی که ساکنانِ اغلب کم‌درآمد این سکونتگاه‌ها، با ابتکارات و بسیج منابع خود و با تلاشی که حداقل بار را بر دوش منابع بخش دولتی و عمومی داشته، به نیاز برآورده‌نشدۀ خود به سرپناه پاسخ داده‌اند، اصل سیاست‌های بازسازی باید بر هدایت و حمایت این خودیاری و ارتقای توانایی‌ها و بهبود محیط زندگی این افراد در جریان بازسازی و بازیابی در جهت یکپارچگی و پیوند با جامعه و اسکان رسمی باشد. بدون به‌رسمیت شناختن حق اقامت و امنیت در محل سکونت به‌ویژه برای ساکنان اسکان غیررسمی موجود و مستأجران تهی‌دست سیاست‌ها و برنامه‌های بازسازی، کماکان به تولید و بازتولید اسکان غیررسمی و آسیب‌پذیری در برابر سوانح تدوام بخشیده، و به توسعۀ ناعادلانه شهری دامن می‌زنند.

منابع

Ben Wisner, T. C. (2014). At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability and Disasters. Routledge.
Chester W Hartman, G. S. (2013). There is No Such Thing as a Natural Disaster: Race, Class, and Hurricane Katrina. Routledge.
Jeremy F. Pais, J. R. (2008). Places as Recovery Machines: Vulnerability and Neighborhood Change After Major Hurricanes. Social Forces, 86(4), 1415-1453.
Mojgan Taheri Tafti, R. T. (2018). Theorizing Distributive Justice and the Practice of Post-Disaster Housing Recovery. Environmental Hazards, 18(1), 7-25.
Pelling, M. (2003). The Vulnerability of Cities: Natural Disasters and Social Resilience. Earthscan.
Spivak, G. (1988). Can the Subaltern Speak? In C. N. Lawrence Grossberg, Marxism and the Interpretation of Culture (pp. 271-313). Urbana: University of  Illinois Press.
Tafti, M. (2017). Reconstruction of Informality: Can Formal Reconstruction Re-create Informality? In M. K. Alan March, Urban Planning for Disaster Recovery (pp. 107-128). Butterworth-Heinemann.
Tafti, M. T. (2015). Housing Assistance Distribution After Disasters: Does It Enable Affected Households to Recov

برچسب(ها): مجله آبادیغیررسمیبمسرپل ذهاب

اشتراک: