یادداشت
خودگردانی، شهر دانش، آنجا که همۀ تناقضهای طرح به هم میرسند
پژوهشگر هنر و شهر
یکی از عناوین و اصطلاحات رایج در چندسال اخیر برای توجیه طرحهای توسعۀ دانشگاههای درون شهر عنوان «شهر دانشبنیان» بوده است. در کنار آن از راهبردهای خودگردانی، درآمدزایی، و پیوند شهر و دانشگاه سخن به میان میآید. این مقاله میکوشد با بررسی تحولاتِ تأمین مالی دانشگاهها در سالهای اخیر و اقتصاد سیاسیِ «خودگردانی» و خدمات عمومی، ابهاماتِ این طرحها و الگوی مالی آنها را آشکار سازد: برآورد نادرست از ظرفیتهای اقتصاد دانشبنیان و تبعات آن در ایران و فقدان استراتژی کارآمد تأمین مالی، عملاً طرح را به کارگزار تجاریسازی نظام آموزش عالی کشور تبدیل کرده است.
مقدمه
مرسوم شده است که در توضیح و توجیه طرحهای توسعۀ دانشگاههای کشور، از خودکفایی اقتصادی دانشگاهها سخن به میان میآید. الگویی که البته در پیشنویسِ در دسترسِ برخی از این طرحها مابهازای تفصیلی ندارد و در حد لفاظی باقی مانده. باری، این لفاظیها از «جهانی شدن و پدیدۀ ارتباطات» آغاز میشود: «تغییر ماهوی روابط قدرت و اقتصاد در جهان امروز سبب شده که دانش به عنوان سرمایه و کالای اصلی به بازیگری فعال در پارادایم نوین اقتصاد جهانی بدل شود.» با ترسیم این افق جهانی، بلافاصله از ظرف فضایی ملازم با این تحول بنیادین و ضروری سراغ گرفته میشود. اینکه ما نیازمندیم پدیدۀ تولید دانش و ظرف دربرگیرندۀ آن را متحول کنیم، و پدیدۀ موجود را نیز با ظرف فضایی تازه همگام کنیم. این ظرف فضایی تازه بناست که برای مثال در قالب طرح توسعۀ دانشگاه تهران یا صنعتی شریف تحقق پیدا کند؛ دانشگاههایی که همزمان توسعهبخش شهر و اقتصاد شهری در افق آیندۀ نزدیک خواهند شد. این ظرف فضایی از پس پوستاندازی، دانشگاه را نیز به سمت خودکفایی اقتصادی خواهد برد: هزینههای دانشگاه را کاهش خواهد داد، از منابع استفادۀ بهینه خواهد کرد و در داخل و خارج پردیس برای دانشگاه درآمدزایی خواهد کرد. در نتیجه، گروه تهیهکنندۀ طرحها پیشنهادهایی در راستای رفع موانع پیشِروی طرح خودکفایی دانشگاهها ارائه میکنند تا بستر تحقق آن هرچه زودتر فراهم شود.
شاید در نگاه اول، این سودای همگامی با تحولات جهانی، یعنی رسیدن به الگوی اقتصاد دانشبنیان و دانشگاه همارز آن، برای خوانندگان نویدبخش تحول کیفی نظام تولید دانش و تحقق الزامات آن باشد. با اینهمه، آنچه ما را از خوشبینی نسبت به دلالتهای این لفاظیها بازمیدارد، اندیشیدن در ظرف تاریخ و بستر مناسباتِ اقتصادی و سیاسی متناظر آن است. شهر دانش، اقتصاد شهری، توسعۀ شهر و طرح فضایی دانشگاه پیشاپیش در بستر ایران معاصر رویهها و مسئلههای بسیاری را عیان میکنند، خاصه وقتی که در پیوند مستقیم با عباراتی چون خودکفایی و خودگردانی قرار گرفته باشند. اندک آشنایی با مباحث اقتصاد سیاسی، سیاستگذاری عمومی، حقوق اساسی و بودجهریزی ایران امروز کافی است تا مسائل و پرسشهای متعددی پیش بیاید که دستکم تا زمانی که پاسخ درخوری برای آنها نیافتهایم، گوش سپردن به سخنوریهایی از این دست چندان روحافزا نخواهد بود؛ اما طرح پرسشهای دقیق و مواجه ساختن این دعاوی با بستر موجود میتواند موجب مطالبهگری برای شفافیت و پاسخگویی دانشگاهها و برنامهریزان توسعۀ آن باشد.
خودگردانی دانشگاه: از افسانۀ استقلال تا کالاییسازی دانش
احتمالاً اگر مسائلی را که در مجموعۀ گفتارهای این پرونده طرح میشوند، پیشِروی مدافعان و واضعان طرحهای توسعۀ دانشگاهها بگذاریم، آنها از نیتخوانی وارونۀ منتقدان شکایت خواهند کرد و خواهند گفت که قصدشان چیز دیگری است؛ اما در ظرفِ اقتصاد سیاسی و ردیابی شیوههای واقعی و در جریان حکمرانیِ شهری، نه نیتها و دعویها که این رویههای برسازندۀ توسعه هستند که سرنوشت طرحها را رقم میزنند. بنابراین کار منتقد این خواهد بود که یک طرح، برنامه، یا مجموعۀ دستورالعملها، مصوباتی که در طی زمان به بیان و اجرا گذاشته میشوند را روی زمین واقعیت بنشاند تا منطق و سازوکار الگوهای جاری اقتصادیسیاسی و نگرشها و ابزارهای تکنوکراتیک وابسته بدانها آشکار شود. با روشن شدن گرهگاههای این نقشه، تخمین سرنوشت و مسیر پیشِروی آن نیز احتمالاً کار دشواری نخواهد بود. برای انجام این کار این یادداشت میکوشد تا با پاسخ دادن به پرسشهای زیرِ مسئلۀ تأمین مالی طرحهای توسعه و نسبت آن با خودکفایی دانشگاه مسیری را روشن سازد: اقتصاد آموزش عالی کشور در چه وضعیتی است و مدیران و برنامهریزان چه مسیری را برای تحول این اقتصاد در چشمانداز میبینند؟ حکمرانی آموزش عالی چگونه به استقلال میرسد و چه نسبتی میان مالیۀ دانشگاه و استقلال آن برقرار است؟ خودگردانی یا خودکفایی نهادهای عمومی در دهههای اخیر با چه کیفیتی رخ داده و نسبت آن با خصوصیسازی چیست؟ آیا خودگردانی و خصوصیسازی به کاهش اثر سیستم مقتدر متمرکز برنامهریزی و آزادی بیشتر جامعۀ دانشگاهی و نهادهای عمومی جهت نقد و تحول راه برده است؟ اگر نه، چرا؟ پس از بررسی این پرسشها، به سراغ دعاوی طرح توسعه میرویم. حال باید ببینیم در بستری که ترسیم کردهایم، ادعای اتکای مالی دانشگاه به اقتصاد دانشبنیان تا چه اندازه عملی است و در شرایط موجود، پیشروی طرح با چارچوب موجود به چه الگویی در آموزش عالی و توسعۀ شهری راه میبرد.
همانطور که میدانیم، طرح توسعۀ دانشگاهها از همان ابتدا بیش از هر چیز بر جبران کمبود اقتضائات فضایی تحول آموزش عالی توجیه شده است: دانشگاه به فضای بیشتری برای ارائۀ خدمات آموزشی و پژوهشی خود نیازمند است که دربارۀ دانشگاه تهران و شریف و برخی دانشگاههای دیگر، توسعۀ فضایی نیازمند تملک بافت شهری پیرامونی دانشگاه تشخیص داده شده؛ اما آنچه امروز بیش از هر چیز ارزیابی طرح را به مسئلهای پیچیده تبدیل کرده است، گره خوردن آن به وضعیت جاری آموزش عالی و تأمین مالی آن است. پس باید ابتدا بپرسیم مدیران و برنامهریزان وضعیت آموزش عالی ایران را چگونه ارزیابی میکنند؟ چند روز پیش از آغاز سال تحصیلی 1397، دکتر حسین سلیمی، رئیس وقت دانشگاه علامهطباطبایی، طی جلسهای با معاون رئیسجمهور در جمع رؤسای دانشگاهها گفته بود: «دانشگاهها به حفرههای بزرگ هزینهای در کشور تبدیل شدهاند! مدل حکمرانی ما دربارۀ دانشگاهها مدل حاکمیتی است و اتکا به بودجۀ دولت و حمایتهای سیاسی و فرهنگی و نهادهای حکومتی داریم. پاسخگوتر از رؤسای دانشگاه در هیچ نهادی نیست. شبانهروز به همۀ نهادها در حال پاسخگویی هستیم اما با کدام امکانات؟ دانشگاهها چون خیالشان از شیر نفتِ همیشهباز راحت بوده، برای اینکه روی پای خودشان بایستند، کاری نکردهاند. البته اقداماتی شده و پیشرفتهایی صورت گرفته که حق و انصاف است از آنها هم بگوییم؛ اما این تنوعبخشی به سبد مالی دانشگاهها هیچگاه به اندازهای نبوده است که دانشگاهها از وابستگی به اقتصاد نفتی خلاص شوند. حالا بماند که گاهی اوقات درآمدزایی دانشگاهها اشتباه فهم شده و دانشگاهها به جای درآمدزایی از فروش محصولات علمی خود، به فروش صندلی و اجارۀ دانشگاهها و اخذ شهریه از دروس جبرانی و اقداماتی ازایندست روی آوردهاند.»1
قول رئیس دانشگاه علامهطباطبایی را، که گفتار نوعی مدیران آموزش عالی کشور است، نقطۀ عزیمت این نوشته قرار میدهیم تا موارد اشارۀ ایشان را، که شرح موجزی از اضلاع بحران آموزش عالی و تحولات پیشِروی آن است، یکبهیک در نسبت با یکدیگر روی یک نقشه قرار دهیم. در این اظهارنظر رسمی چند مسئلۀ همزمان با مخاطبان در میان گذاشته شده است: نخستین مسئله، «بار مالی» سنگین دانشگاهها بر بودجۀ عمومی/دولتی است و اشاره به حفره یا سیاهچاله بودن دانشگاهها احتمالاً پای «بهرهوری» را به میان میآورد. «الگوی حکمرانی حاکمیتی»، مسئلۀ دیگری است که از نظر ایشان به دلیل اتکای دانشگاه به بودجۀ دولت و نهادهای حاکمیتی باعث پاسخگویی بیش از اندازۀ دانشگاه به نهادهای بالادستی و از دست رفتن استقلال دانشگاه شده است. در نظر ایشان راهحل کدام است؟ تنوعبخشی به درآمدهای دانشگاه یا مستقل بودن و همان خودکفا شدنش از راه کسب درآمدهای اختصاصی؟ راهی که البته به نظر میآید به دلیل «اجرای غلط» سیاست تنوعبخشی، به فروش صندلی (بخوانید کالایی شدن آموزش عالی) انجامیده است. پس در ادامه تلاش میکنیم تا تناقضهای این صورتبندی را عیان کنیم و نسبت آن با طرح توسعۀ دانشگاه و مهمتر از آن الگوی مالی طرح را روشنتر کنیم.
آیا عقبنشینی دولت از تأمین مالی دانشگاه به استقلال این نهاد میانجامد؟
تأکید دکتر سلیمی بر بار مالی بزرگ دانشگاه و ضرورتِ خلاص شدن از بودجۀ دولتی، محدود به دانشگاه نیست و در سه دهۀ اخیر گفتمان مسلط اقتصادی در ایران بوده است: اکثر مدیران و صاحبنظران توافق دارند که تنها راه انجام اصلاحات اقتصادی کم کردن از اندازۀ بزرگ دولت، کاهش تصدیگری دولتی و سپردن تصدیها به بازار است. به همین خاطر خودگردانی به استراتژی اصلی نهادهای متفاوت (اعم از دولتی و عمومی) تبدیل شدند، چه آنها که ارائهدهندۀ خدمات یا حقوق اساسی ملت از جمله سلامت و آموزش بودند، یا نهادهایی چون شهرداری که برنامهریز توسعه و خدمات در ابعاد شهری هستند. تجربۀ نظام سلامت ایران و مالیۀ شهری میتواند منطق اجرایی و پیامدهای این سیاست را بهخوبی نشان دهد.2
در گفتههای پژوهشی رایج و نیز اظهارات مدیران آموزش عالی، خودگردانی مالی دانشگاه را با ایدۀ استقلالِ دانشگاه توجیه کردهاند (همان که در نقلقول ابتدای این نوشته نیز بدان اشاره شده بود): «در بیشتر مطالعات انجامشده در این حوزه به طور مشترک به ابعادی چون آزادی علم، استقلال نهادی، استقلال مدیریتی و استقلال مالی اشاره شده است. استقلال مالی ترکیبی است از مسائل مرتبط با حوزۀ مالی و خودمختاری دانشگاه. دولت در مقام تأمینکنندۀ مالی دانشگاهها در جایگاه تصمیمگیریهای داخل دانشگاه قرار میگیرد و در مدیریت و هدایت دانشگاه اثرگذار است که در چنین شرایطی استقلال مالی دانشگاه خدشهدار می شود. از آنجا که استقلال نهادی و مالی دانشگاهها از هم جدا نیستند، هر عاملی که استقلال مالی آنها را تحت تأثیر قرار دهد، میتواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم استقلال نهادی آن را نیز دچار تغییر کند.»3 آنچه در بطن این استدلال گنجانده شده، نه محدود به مبحث دانشگاه، که گفتار موجه سیاستهای خصوصیسازی در معنای عام کلمه است. طبق آموزۀ موردتوافق طرفدارانِ خصوصیسازی، عقبنشینی دولت از وجهۀ اقتصادی/مالی نهادها به کاهش مداخله و در نهایت اقتدار حاکمیتی در آن حوزهها میانجامد و بدین معنا خصوصیسازی پیشدرآمد آزادسازی امر سیاسی و اجتماعی به حساب آمده است.
برای تشکیک در این منطق که فرضیات و راهحلهای مدیران آموزش عالی به این دو پرسش پاسخ میدهیم: نخست، آیا بهراستی آنطور که دکتر سلیمی میگوید، دانشگاهها (همچون بیمارستانها و مالیۀ شهری) بار مالی اصلی و بزرگ روی دوش دولت هستند؟ و آیا خودگردان شدن مالی دانشگاه به استقلال آن و کاهش نظارت حاکمیتی انجامیده/میانجامد؟
صاحبنظران بر این باورند که فشارهای موجود بر بودجۀ دولتی از سه قسم متفاوت تشکیل شده است: فشار انباشت (فشار مربوط به رشد اقتصادی و انباشت سرمایه)، فشار مطالبات (معطوف به برآوردن مطالبات اجتماعی و اقتصادی گروههای مختلف شهروندان) و فشار امنیتی (فشار مربوط به برآوردن امنیت کشور). وجه افتراق این سه فشار در این است که هریک گروهها و اقشار و طبقات خاصی را منتفع میسازند. بنابراین فشار برای کوچکسازی دولت یا همان کاهش بارهای مالی بر بودجۀ دولتی، نه امری فنی و خنثی که برآمده از صحنۀ منازعات سیاسی(=اجتماعی) جاری در کشور است. سابقۀ دولت مدرن در ایران نشان میدهد که در اغلب دورهها دولت/حاکمیت همواره در برابر فشار انباشت و امنیت بیشترین نرمش را از خود نشان داده و در برابر فشار مطالبات اجتماعی (که خدماتی چون بهداشت و آموزش در آنجا میگیرند) بیشترین سختگیری را اعمال کرده است. بنابراین تعجبی ندارد که مثلاًحاصل سه دهه سیاستِ کوچکسازی و خصوصیسازی، کاهش تصدیگری دولت از یک سو و اعمال بیشتر حاکمیت دولتی از سوی دیگر بوده است. چنانچه به صراحت در برنامۀ سوم توسعه نیز انعکاس پیدا کرده است. مادۀ دوم قانون برنامۀ سوم در صدد «کاهش تصدیها و تقویت اعمال حاکمیت و نظارت دولت است.»4
بئاتریس ایبو نیز با مطالعه و بررسی دقیق روندهای خصوصیسازی در آفریقا و چین (کشورهایی که از حیث الگوی سیاسی حکمرانی بیشباهت به وضعیت جاری ایران نیستند)، نشان داده است که عقبنشینی دولت از ارائۀ خدمات و تغییر شیوههای تخصیص منابع در این حوزهها، نهتنها به پیشروی استراتژی لیبرال نینجامیده، که به شکلگیری شبکهای تازه از توزیع رانت نخبگان حاکم و دولت انجامیده است، که شریان اقتصاد و حکمرانی را در اختیار دارند. به بیان دیگر، کاهش تصدیگری دولت به معنای کاهشِ اقتدار حاکمیت نبوده، برعکس مناسبات تازه را غیررسمیتر و غیرشفافتر از پیش کرده که در نتیجۀ آن حکومتمندی متناظر با این وضعیت، بیش از پیش به سمتِ ناکارآمدی، عدمشفافیت و اقتدارگرایی پیش رفته است؛ چراکه شبکۀ تازۀ صاحب رانت و اقتدار به اندازۀ دولت ملزم به پاسخگویی به نهادهای نظارتی، حاکمیتی و عمومی نیستند. بنابراین در چنین الگوهای حکمرانیای عملاً به جای خصوصیسازی اقتصاد، عملاً با خصوصیسازی دولت مواجهایم: دولت ارائۀ خدمات را به کارگزاران خصوصی سپرده؛ اما شیوههای اعمال اقتدارش را حفظ کرده است. روندی که به گونهای متناقضنما با واگذاری پنهان و پیدای عرصۀ خدمات عمومی به قدرتمندان به تعدد حوزههای اعمال قدرت حاکمیت انجامیده است.5 به تعبیر رساتر، خصوصیسازی موجب خودگردانی کنشگران خصوصی (در اینجا استقلال بیشتر دانشگاه) یا خودسامانگری دوسویۀ امر اقتصادی و سیاسی نمیشود.
بنابراین تجربۀ عملی و عینی موجود نشان میدهد که عقبنشینی دولت از تأمین مالی دانشگاهها، نه به استقلال بیشتر انجامیده، نه پاسخگویی بیشتر. همچنان سیاستگذاریهای کلی و محتوایی از رأس نهادهای حاکمیتی به پایین تجویز میشود، شیوۀ انتخابِ مدیران و رؤسای آموزش عالی همچنان تحتتأثیر مناسبات بیرون از دانشگاه است؛ در حالی که وقتی پای پرسشگری از عملکرد و سیاستهای آموزشی و مالی دانشگاه به میان بیاید، این نهاد در قبال بدنۀ علمی و دانشجویی کمترین نرمش و اعتنا را از خود نشان میدهد. بهنظر میرسد در امر آموزش عالی آنچه بر مقولۀ اقتصادی تقدم حیاتی و سازنده دارد، اصلاح و گشودگی در امر مدیریت دانشگاهها و ابعاد فرهنگی و سیاسی آموزش عالی است.
تغییر الگوی تأمین مالی دانشگاه و طرح توسعه: از شهر دانش تا تجاریسازی دانشگاه
حال بیایید سخنان سلیمی را با کمک لفاظیهای مشاورین طرحهای توسعۀ دانشگاهها که در ابتدای یادداشت آمده بازخوانی کنیم: یعنی روند تغییر ماهیت آموزش عالی در مقیاس جهانی، پدیدهای که از آن تحتعنوان «دانشگاه کارآفرین» یاد میشود. چنانچه باب جسوپ یادآور شده، ما به عصر سرمایهداری آکادمیک یا دانشگاهی وارد شدهایم، پدیدهای که همبستۀ رشد اقتصاد دانشبنیان و تصریح ارزش مالکیت فکری در حال متحول ساختن دانشگاههاست.6 در ادبیات رسمی، مقامها و مشاوران آموزش عالی ایران نیز از این روند تحتعنوان «تنوعبخشی به منابع مالی دانشگاه» یاد میکنند. منظور از تنوعبخشی، کاهش اتکای دانشگاهها به درآمدهای عمومی و اتکا بر درآمدهای اختصاصی است که میتواند شامل این گزینهها باشد: فروش خدمات آموزشی (اخذ شهریه از دانشجویان، تأسیس پردیسهای خودگردان، ارائۀ خدمات آموزشی به نهادها و ارگانها)، فروش خدمات پژوهشی، اجارۀ اماکن و ابنیه، ارتباط با صنعت، بهرهمندی از مالیات و بهرهگیری از کمکهای نیکوکاران و بنیادهای غیرانتفاعی. این گسترۀ گزینهای تا اندازهای حاصل گرتهبرداری از الگوهایی است که در گوشهوکنار جهان در دانشگاههای مختلف در راستای تأمین مالی به کار گرفته میشوند.
در پژوهشی که به سفارش وزارت علوم تحتعنوان «تنوعبخشی به منابع آموزش عالی» صورت گرفته، آمده است: «در حال حاضر حداقل ۷۷ درصد از دانشجویان کشور در دانشگاهها شهریه میپردازند و حداکثر ۲۹ درصد از ایشان با بهرهگیری از درآمد عمومی مشغول به تحصیل هستند. بنابراین بدیهی است روند تنوعبخشی به منابع و طراحی مدل جامع درآمدزایی باید به نحوی صورت پذیرد که شبهۀ خصوصیسازی دانشگاههای دولتی موجود را نداشته باشد.» 7
از همین گزارش نیز برمیآید که آنچه در این سه دهه بیوقفه رخ داده است، روندِ کالاسازی آموزش بوده: ترکیب درآمدی دانشگاههای دولت حکایت از آن دارد که درآمدهای حاصل از شهریه اصلیترین جنبۀ درآمدی غیردولتی برای دانشگاهها است، هم از راه گسترش بخش غیردولتی آموزش و نیز خودگردانسازی دانشگاهها از راه اخذ شهریه از دانشجویان. پس روند کالاسازی دانش در ایران، نه با خصوصیسازی نظام تأمین مالی که تنها از راه اخذ شهریه روی داده است. در نتیجه دانشگاه مستقلتر نشده و تنها دسترسی همگانی به آموزش دشوارتر شده است.
به علاوه، در رجوع به تجربۀ جهانی باید این نکته را مدنظر قرار داد: از دهۀ نود میلادی به این سو، دانشگاهها در سرتاسر جهان بر بازدهی، سوددهی و کاهش هزینه تأکید داشتهاند، پدیدهای که از آن تحتعنوان نئولیبرالیزه شدن دانشگاهها یا ظهور پدیدۀ بنگاهدانشگاه یاد میشود. با این حال، نباید فراموش کرد که به شکل سنتی در عرصۀ جهانی دو گرایش اصلی به تأمین آموزش عالی وجود داشته است که بهرغم موج آزادسازی همچنان به حیات خود ادامه میدهند: در برخی کشورها تحصیل در آموزش عالی همچنان رایگان بوده، یا دستکم برای شهروندان آن کشور رایگان است، و بخش قابلتوجهی از درآمدهای حاصل از ارائۀ خدمات پژوهشی به نهادهای بیرون از دانشگاه صرف فراهم آوردن امکان تحصیل رایگان و در دسترس برای گروههای اجتماعی مختلف میشود. دانشگاه و آموزش عالی در ایران از همان بدو تأسیس، به منظور جبران عقبماندگیهای کشور آموزش عالی رایگان تا سرحد خودکفایی کشور را به عنوان یک اصل در قانون اساسی گنجانده است. همانطور که گفتیم، در بسیاری از کشورها همچنان دسترسی به آموزش همگانی در سطوح عالی امکانپذیر است؛ اما حتی اگر برنامهریزان آموزش عالی قصد دارند با بازارگراترین رویکردهای ادارۀ آموزش عالی همگام شوند، همچنان شیوۀ سیاستگذاریهای اخیر وزارت علوم در نسبت با رویههای جهانی ناکارآمد، غیرشفاف و کژکارکرد باقی مانده که نمونۀ آن را در توجیه مالی طرح توسعۀ دانشگاه میتوان بهخوبی مشاهده کرد.
عدم تحقق «تنوعبخشی به منابع مالی دانشگاه» در زمین سخت واقعیت و بینسبتی این روند با استقلال دانشگاه و تغییر الگوی مدیریتیِ آن، مسئولان و برنامهریزان امر را هرگز به صرافت اصلاح این رویه نینداخته، و ناگوارتر آنکه در روند بحران تأمین مالی طرحی مانند توسعۀ دانشگاه تهران نیز مستمسک قرار گرفته است. کارگزاران طرح اذعان دارند که «این طرح تا زمانی که منابع داشته، پیش رفته است». منظور از پیشروی طرح البته نه ارائۀ دستاوردهای ملموس علمی، آموزشی، پژوهشی و مبدعانه، که تنها تملکِ خزندۀ دانشگاه در بافت مرکز شهر بوده است. متولیان علت بیثمری طرح را بنبست در تأمین مالی پروژه میدانند. آنجا که پادرهوایی طرح و متوقف ماندنِ پیشروی در بافت باعث بلاتکلیفی ساکنان محلی و اعتراض آنها شد و عاقبت آن را به مسئلهای عمومی بدل کرد. با علنی شدن کشمکشهای نابرابر میان دانشگاه و ساکنان محلی و به میدان آمدن نهادهای بالادستی، حالا همه دنبال راهحل برای فیصله دادن به ماجرای تملک بیستسالۀ دانشگاه میگردند. از مشارکت عمومی و بخش خصوصی میگویند، از ترکیب این دو، از تسهیلات بانکی یا طرح بازآفرینی شهری تهران استمداد میطلبند، به تبصرۀ 18 بافت فرسوده ارجاع میدهند و علاوه بر رقمهایی که از بودجۀ عمومی سالیانه دریافت میکنند، از صندوق توسعۀ ملی چشمداشت رقمهای درشت دارند. در همین گیرودار است که دانشگاه نسل ۳ و ۴ به موضوع علاقۀ متولیان طرح توسعه (یا همان تملک) تبدیل میشود. توضیح چندانی هم در کار نیست، جز آنکه دانشگاه تهران بناست به شهر دانش تبدیل شود. شهری که خرج خودش را درمیآورد و با پیوند دانش، فناوری و خلاقیت، توسعه به ارمغان میآورد.
اما در زمین واقعیت اوضاع از چه قرار است؟ چه میزان از تملکهای صورتگرفته در اختیار توسعۀ آموزشی و پژوهشی دانشگاه قرار گرفته است؟ بهراستی بهرهوری پارک علموفناوری و شهرک دانش واقعاً چه میزان است؟ آن هم در مقایسه با هزینۀ هنگفتی که طرح از ابتدا بر اموال عمومی تحمیل کرده است. شرکتهای دانش بنیانی که از امتیاز تملکهای دانشگاه از بودجۀ عمومی برخوردارند، چه عملکردی دارند و دانشگاه چگونه از درآمدهای حاصل خود به نفع بودجۀ هزینهای و سرمایهای این نهاد ملی بهره میگیرد؟ آیا دانشگاه دربارۀ کمیت و کیفیت شرکتهای دانشبنیان اغراق نمیکند؟
میلیاردها دلار هزینهای که صرف تملکِ بافت شهری شده، چگونه در خدمت آموزش عالی عمومی و اهداف پژوهشی کشور قرار گرفته است؟ احتمالاً حالا که از «بهرهوری» طرح توسعه سخن به میان میآوریم، موافقان طرح به ما پاسخ خواهند داد که در ارزیابی عملکرد نهاد فرهنگساز و کیفیای چون دانشگاه، نباید به اعداد و ارقام اقتصادی اکتفا کرد، منافع دانشگاه همان منافع مردم و کشور است؛ اما دور باطل از همینجا شروع میشود: تجاریسازی آموزش عالی، تأسیس پردیسهای خودگردان و پولیسازی دانشگاه پیشتر خود دانشگاه را نهادی اقتصادی تلقی میکند و درآمدزایی را نقطۀ عزیمت هدفگذاریهای خود کرده است. با اتکا به معیارهای دوگانه، دانشگاه بی ذرهای احساس ضرورت به شفافسازی همواره پیروز این گفتوگوی یکسویه خواهد بود.
اما نگاهی به همین آمارهای اندک درزکردۀ موجود نشان میدهد که پارک علموفناوری و شرکتهای دانشبنیان نهادهای پُربازدهی نبوده و نیستند. مدیرانشان هم تا سالیان آتی همچنان آرزومند دریافت ردیف بودجههایی از دولت برای توسعۀ کمی و زیرساختی خود هستند. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، رویکرد کلی این سیاستها و قوانین بیشتر متمایل به توسعۀ کمی است. بنابراین، در بیشتر ارزیابیها، «صرفاً رشد تعداد پارکهای علموفناوری گزارش میشود. و این در حالی است که به لحاظ عملکردی قالب پارکهای علموفناوری کشور در حد انکوباتور یا مرکز رشد باقی ماندهاند. نکتۀ بسیار مهم دیگر آن است فقط 28 درصد شرکتهای مستقر در پارکها، تأییدیۀ دانشبنیان دارند. این مسئله میتواند منعکسکنندۀ عدمتمایل شرکتهای دانشبنیان برای استقرار در پارکها باشند. بنابراین ضروری است چارچوبی حداقلی برای ارزیابی عملکرد پارکهای علموفناوری با توجه به بازده برای شرکتهای مستقر، بازده برای اقتصاد محلی و بازده برای خود پارک در نظر گرفته شود.»8 رئیس پارک علموفناوری دانشگاه تهران نیز در گمانهزنیها دربارۀ برنامۀ ششم توسعه گفته بود: «افق مثبتی در این حوزه نمیبیند؛ چراکه به گفتۀ او، اعتبارات پژوهشی سازمان مدیریت برنامهریزی، طبق روال سالهای قبل محقق نخواهد شد.»9 این اظهارات تأییدی بر نظر مرکز پژوهشها مبنی بر آن است که پارکهای علموفناوری همچنان تنها در مقام واحدهای دردستِتوسعۀ فیزیکی، چشمانتظار بودجۀ عمومی هستند.
در خلاصۀ گزارش ساماندهی دانشگاه تهران و علومپزشکی تهران که در شهریور 1396 تهیه شده، از میان بیش از 340 صفحه، تنها این چند خط به ابعاد اقتصادی و تأمین مالی پروژه اختصاص یافته که عیناً میآید: «دانشگاهها با کاهش حمایت دولت از آنها و رویارویی با چالشهای مالی باید در پی یافتن راهی برای منابع مالی جدید باشند. توسعۀ ابعاد تجاری علم مانند اعطای امتیازنامههایی به منظور درآمدزایی، طراحی و تأمین برنامههای آموزشی برای کارفرمایان بخشهای دولتی و خصوصی و نیز کاهش مخارج از طریق خصوصیسازیِ برخی خدماتی که به دانشجویان و کارمندان ارائه میشود، مانند فضاهای اقامتی، برخی از شیوههایی هستند که باعث رویارویی و غلبۀ دانشگاه بر مشکلات مالی خود میشوند.»10
بررسی گزارش مذکور آشکارمان میکند که طرح در دست، طرحی اساساً کالبدی است و نسبت آن با شهر دانش و اقتصادهای نوین در خوشبینانهترین حالت، در سطح فراهم آوردنِ زیرساختهای فیزیکیکالبدی باقی میماند. تعجبی هم ندارد. مبنای طرح از همان ابتدا توسعۀ فضاییزیرساختی دانشگاه بوده است، و حالا در پایان دهۀ ۹۰، با چرخشی گفتمانی میکوشد صورت تازهای از خود ارائه کند. این چرخش گفتمانی از کجا سرچشمه میگیرد و با چه معیاری میتوان دعاوی آن را محک زد؟ متولیان این طرحها میگویند دانشگاهی مثل دانشگاه تهران متعلق به هیچکس نیست، متعلق به مردم و کشور است. بنابراین طرح توسعۀ دانشگاه از نظر منادیان آن، طرحی ملی و به نوعی تحققبخش منافع عمومی کشور قلمداد میشود. بسیار خوب! اگر از همین زاویه به موضوع بنگریم، نیاز به شفافیت در بودجهریزی، تأمین مالی و توزیع و تخصیص درآمدهای عمومی در خدمت اهداف توسعهای دانشگاه نیز اهمیتی فرادانشگاهی پیدا میکند و میبایست در پیشگاه آرا و افکار عمومی روشن شود. خاصه امروز که تبعات اجتماعی بیسامانی و به درازا کشیدن طرح مسئلهساز شده و زمزمۀ تکرار آن در بافت شهر به دست دیگر دانشگاهها نیز به گوش میرسد.
اگر دکتر سلیمی از دانشگاههای دولتی به عنوان چاه مکندۀ مالی و بارِ دولت حرف میزند، امروز طرحهای توسعه خود بار دیگری شده که لابد به همان سیاقِ بودجهریزی آموزش عالی، تأمین آن نیازمند قلبِ ماهیت و اهداف اولیۀ خود طرح است. مشارکت بخش خصوصی، بهرهگیری از تسهیلات بانکی، صندوق توسعۀ ملی یا توسل به طرح بازآفرینی و بافت فرسوده، هریک از این شیوههای تأمین مالی، پای رویهها، رویکردها، ذینفعان یا مشارکتکنندگانی را به میان میآورد که از یکدیگر متفاوت هستند و بیش از پیش بر ماهیت پیچیدۀ این طرح تأکید میگذارند: ترکیبی از توسعۀ آموزش عالی، طرحهای توسعهای و شهری. اهمیتِ سازوکارهای تأمین مالی پیشتر در پیامدهای پروژههای بزرگمقیاس شهری پیشتر بر ما معلوم شده است. حافظۀ تاریخی ما به یادمان میآورد که درست در سالهایی که خودکفایی شهرداریها به شکل قانون درآمده بود، بی آنکه سازوکار روشنی برای جذب مشارکت سرمایۀ خصوصی نیز به وجود آمده باشد، پروژۀ نواب کلید خورد. طرحی بلندپروازانه که بر مبنای تملک بیش از 60 هکتار بافت اصطلاحاً فرسودۀ شهری طراحی شده بود. با معلوم شدنِ ابعاد کسری سرمایه برای ادامۀ طرح، شهرداری تهران محدوده و تراکم طرح را افزایش داد و تأمین مالی پروژه به سود مستغلاتی متکی شد که حتی معیارهای اولیهای را که در خودِ طرح در راستای حفظ و ارتقای کیفیت زیستی بافت ناحیه -فضای سبز و عمومی- لحاظ شده بود، نیز زیر پا گذاشت. بدعتی که شهرداری تهران در تأمین مالی این طرح بنا کرد، در پروژههای بعدی عمرانی و شهری ادامه یافت و پیامدهای ناگوار آن را تکثیر کرد.11
دربارۀ طرح توسعۀ دانشگاهها نیز با دوری از استدلالها و شیوههای تأمین مالی مواجه هستیم که هریک برای جبران اشتباه قبلی، گرهای بر گرههای شهر و دانشگاه میافزایند. به نظر میرسد فقدان استراتژی کارآمد برای تأمین مالی در طرح توسعۀ دانشگاه تهران نیز اکنون بیش از پیش عیان گشته است. آنچه دربارۀ وضعیت پارک علموفناوری گفتیم، آشکارمان میکند که تأمین طرح از مجرای شهر دانش ادعایی گزاف است. از طرح توسعۀ دانشگاه نیز زمزمۀ راهحلهایی به گوش میرسد که یادآور پروژۀ نواب است: برنامهریزان از ساختن 410هزار مترمربع فضایی که جنبۀ اقتصادی دارد میگویند، آن هم برای تأمین اعتبار 350هزار مترمربع فضای آموزشیپژوهشی که در طول سالیان دراز توجیه اختصاص بودجههای چشمگیر عمومی به طرح بوده است.12 پیچیدگی مضاعف این تصمیمها در قیاس با پروژۀ نواب به ماهیت این طرح برمیگردد: پروژۀ نواب پروژهای ماهیتاً شهری بود، ساخت اتوبان و نوسازی بافت شهری. حال آنکه طرح توسعۀ دانشگاه فراتر از چنین اهدافی به مسئلۀ آموزش عالی و نهاد دانشگاه گره خورده است. اگر شهرداری نهادی عمومی -و نه دولتی- و از حیث مالی خودگردان قلمداد میشود، دانشگاه نیز نماد آموزش عمومی و تحقق وظایفی است که مطابق با قانون اساسی به عهدۀ دولت نهاده شده است. تأمین مالی طرحهای توسعه میتواند با قلب اهداف اولیۀ طرح در خدمت هرچه بیشترِ تجاری ساختن نهاد دانشگاه و قلب بافت مرکز شهر شود، آنجا که فشردۀ تاریخ فرهنگ و جمهوریت این سرزمین بوده است.
تبدیل کردن دانشگاههای کشور به دانشگاه نسل ۳ و ۴ هدف خوبی است؛ اما چرا جز تجاریسازی فضای پارکها نوید دیگری برای شهر از دانشگاه برنمیآید؟ بهراستی پیوستن به نسل نوین دانشگاههای جهانی فراتر از دو کلیدواژۀ خصوصیسازی تأمین مالی و توسعۀ فیزیکی نیازمند گشودگی در عرصۀ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. اگر دانشگاه نهاد پیشتاز مدرنسازی ایران بوده است، باید پرسشگری از طرح توسعۀ آن را نیز به مجرایی برای پرسش از رویههای حکمرانی بدل کرد که سالهاست مطالبات اجتماعی شهروندان را به گروگان گرفتهاند. دانشگاه نمیتواند و نباید توجیهگر و تداومبخش رویههایی شود که در این سالها حاصلشان تضعیف جامعه بوده است و اقشار گوناگون را از دسترسی عادلانه به آموزش عمومی دور و دورتر کردهاند. تدوام پرسشگری از مالیۀ طرح توسعه و مالیۀ دانشگاه میتواند اولین گام برای شکستن این دور باطل باشد.
برچسب(ها): مجله آبادیطرح توسعه دانشگاه تهران
